قرار حكومي بمنع دخول الموظفين مقار عملهم دون تلقيح أو «PCR» كل 3 أيام
طالب الأمين العام لمجلس الوزراء، اللواء أركان حرب عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن، الأحد الماضي، في كتاب دوري حصل «حصري شو» على نسخة منه، جميع الوزراء بإصدار قرارات تنظم عدم السماح بدخول العاملين للمقار الحكومية بحد أقصى شهرين من تاريخ صدور القرار(26 سبتمبر) إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو تقديم تحليل PCR (مسحة كورونا) كل ثلاثة أيام.
كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، قال لـ«حصري شو» إن هذا القرار بمثابة فصل للموظفين الممتنعين عن الحصول على اللقاح بغير الطريق التأديبي الذي حدده القانون، فيما وصفه قانونيون وأطباء بخطوة جيدة من الدولة لجعل اللقاح إجباريًا لجميع المواطنين حفاظًا على الصحة العامة.
وذكر الأمين العام في كتابه أن القرار يأتي تنفيذًا لما توصل إليه مجلس الوزراء في جلسته رقم 161 المنعقدة في 22 سبتمبر الماضي.
مصدر قانوني بأحد الوزارات، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ«حصري شو» إن القرار يجبر الموظفين على تلقي اللقاح في أسرع وقت، مضيفًا أن كل مصلحة حكومية، سواء وزارة أو شركة أو جهة أو مؤسسة، ستبدأ خلال الأيام المقبلة، مطالبة موظفيها بإحضار ما يثبت موقفه من اللقاح، وفي حال وجود موظف لم يحصل على اللقاح، سيطالب بإثبات عدم إصابته بالفيروس عن طريق اختبار PCR مرتين في الأسبوع.
من جانبها، وزارة التعليم، التي ربما كانت من أوائل الوزارات المنفذة للكتاب الدوري، أعلنت أمس أن جميع العاملين في المديريات والإدارات التعليمية والمدارس في جميع المحافظات (مليون و602 ألف موظف) سجلوا للحصول على اللقاح باستثناء 3% فقط (52 ألف و104 موظفين).
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن نسبة من حصلوا على جرعتي اللقاح من موظفيها بلغت 18%، في ما حصل 34% على الجرعة الأولى فقط. ورغم أن غالبية العاملين بقطاع التعليم ما زالوا لم يحصلوا على اللقاح، بحسب بيان الوزارة، إلا أنها أكدت على إصدارها ما وصفته بـ«تنبيه مشدد» بالسماح بدخول العاملين لأماكن العمل لمن تلقوا التطعيم والإفادة بذلك، واشترطت على من لديهم موانع صحية للتطعيم تقديمهم تقرير طبي من التأمين الصحي يفيد بذلك للسماح لهم بالدخول، إلى جانب اشتراط تقديم مسحة PCR مرتين أسبوعيًا لمن لم يتلقوا التطعيم. ولم يوضح بيان الوزارة موقف المسجلين للحصول على اللقاح ولم يحصلوا عليه، في الوقت الذي أكد فيه على منع العاملين المخالفين لتلك التعليمات من الدخول إلى أماكن عملهم مع إعمال ضوابط الحضور والانصراف للعاملين.
يرى عباس أن الحكومة لا تملك تخيير الموظف بين بقائه في عمله وحصوله على اللقاح، مشيرًا إلى أن كثير من دول العالم لجأت إلى إصدار قرارات تحفيزية لتشجيع المواطنين على الحصول على اللقاح، ولكن تحول الأمر إلى إجبار وربطه بمنع الموظف من دخول عمله، يتساوى مع إجباره على القيام بعمل أو نشاط خارج مهام وظيفته.
ويعاقب قانون الخدمة المدنية (المادة 66) المتغيب عن العمل بدون إذن لمدة 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا غير متصلة بإنهاء خدمته ما لم يقدم ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
وعلى العكس، قال الباحث بملف الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أحمد عزب، لـ«حصري شو» إن تحول الحكومة من التطعيم الاختياري إلى الإجباري هو أمر جيد جدًا وفي صالح الصحة العامة للمجتمع.
وأوضح عزب أن قانون الأمراض المعدية الصادر في مصر عام 1958 يعطي للحكومة الحق في إجبار المواطنين على الحصول على تطعيم ضد أي من الأمراض المعدية التي تحددها، مضيفًا أن جميع التطعيمات المتواجدة في مصر في الوقت الحالي حاصلة على اعتماد منظمة الصحة العالمية، ومن ثم فهي آمنة ويجب على كل الفئات المسموح لها بالتطعيم أن تسرع في الحصول عليه لضمان تحصين أكبر عدد من ممكن من المواطنين من المضاعفات الخطيرة للمرض.
وشدد عزب على أن القرار يجب أن يمتد إلى القطاعات الحيوية بالدولة، عمال وموظفي الكهرباء والصرف الصحي والغاز والنقل العام والمخابز وعمال النظافة، مشيرًا إلى أن الأطقم الطبية، مثلًا، من أكثر الفئات الواجب التأكد من تطعيم جميع أعضائها، وإذا كان القرار الأخير لمجلس الوزراء يخاطب الأطباء العاملين في مستشفيات الحكومة والجامعة، فما موقف الأطقم الطبية في المستشفيات والعيادات والمستوصفات الخاصة وغيرها.
من جانبه، اتفق عضو مجلس نقابة الأطباء، إبراهيم الزيات، مع عزب فيما يخص ضرورة التأكد من تطعيم جميع الأطقم الطبية، لكنه تساءل بشأن حذو وزارة الصحة مسلك «التعليم» في تحديد موقف جميع العاملين لديها، مشددًا على ضرورة أن تحدد وزارة الصحة، وهي تتوسع في تطعيم جميع فئات المجتمع، مصير الفئات الأكثر تعرضًا للإصابة، لافتًا إلى أن الوزارة وحدها مَن تملك إحصائيات بشأن نسب تطعيم الأطباء وغيرهم من أعضاء الفرق الطبية وتصر على عدم إعلانها.
