أجلت محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة التي تنظر الطعن المقدم من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق على قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة نادي الزمالك وتجميده إلى جلسة 10 أكتوير 2021.
وكان وصل منذ قليل مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق لمقر مجلس الدولة لحضور جلسة محكمة القضاء الإداري التي تنظر الطعن المقدم منه على قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة نادي الزمالك وتجميده.
دخل مرتضي مبني المجلس وسط عدد من أنصاره في ظل تواجد أمني مكثف وانتشار لقوات الأمن بمحيط المجلس منذ العاشرة صباحاً.
كانت المحكمة قد أصدرت قرارها في الجلسة السابقة بفتح باب المرافعة في الطعن وهي الجلسة التي كانت محددة للنطق بالحكم، لتصدر قرارها بالتأجيل لجلسة اليوم التي لم تبدأ وقائعها حتي الآن.
كان مرتضي منصور وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين قد أقاموا الطعن على قرار حل مجلس النادي بسبب المخالفات المالية التي شابت أعماله في نوفمبر الماضي، ليحيل وزير الشباب والرياضة ملف المخالفات إلى النيابة العامة التي مازالت تجري تحقيقاتها فيه حتي الآن
لحظة وصول مرتضى منصور.
بالتأجيل الاخير تعتبر عوده مرتضي منصور إلي رئاسة مجلس إدارة الزمالك مستحيله.
حتي وان صدر حكم من المحكمه لصالحه لأن القانون بينص علي استقاله مجلس الادارة وتسليم النادي للمدير التنفيذي والإدارين المعينين من قيبل الوزاره قبل أقامه الانتخابات بـ 45 يوم من تاريخ عقد الانتخابات المقرر اقامتها في شهر 11 القادم لذلك فلا يحق لمرتضي منصور العوده الي مجلس إدارة الزمالك حتي بحكم المحكمه لأن المده القانونيه لمجلسه قد تكون نقذت
ملحوظه: لم يقدم محامين الوزاره الاوراق مع العلم انها كانت متوفره معهم ولكن فضلو ان لا يتم تقديمها إلا في الجلسه الاخيره ليتم التأجيل حتي تنتهي مده المجلس المتخب القانونية لكي لا يحق له في حين عودته ان يقود نادي الزمالك ليكون قرار المحكمه اعتباري ولم يتم تنفيذه
وذلك هو الهدف من محامين الوزاره منذ ان تولي قيادة ملف القضية
وبعد التواصل مع احد المصادر القانونية داخل الوزاره اكد ان في حال عودته سيكون القرار اعتباري ولم ينفذ بسبب شروط اللائحه القانونية لمجالس الإدارات والتي تنص علي ترك المجلس قيادة النادي قبل الانتخابات بـ 45 يوم حتي يتسوي الرئيس المتواجد للمجلس بالمرشحين حتي لا يتم استغلال منصبه في اي أمور تسهل له الانتخابات
الدعوه التي تم تأجيلها ليس لها علاقه بترشح مرتضي من عدمه ، مرتضي حصل علي حكم سابق ضد اللجنه الأولمبيه تلغي قرار إيقافه و لم يتم اثبات او توجيه اتهام له من النيابة بخصوص الاخطاء الماليه تمنعه من الترشح لذلك يحق له الترشح في الانتخابات القادمة.
